| Profil de ابراهیم عمادحقوق اقتصاد بین الملل و ...PhotosBlogListes |  Outils  Aide |
|
|
N° 13خصوصی سازی اول از 1370 تا 1376 و دوم از 1385 تا کنون در جمهوری اسلامی ایران ابراهیم عماد: خصوصی سازی اول از 1370 تا 1376 و علل عدم موفقیت دولت وقت بهمن 1378 (فوریه 2000)
خصوصی سازی شرکتهای دولتی بعنوان یکی از فرایند های طرح تعدیل اساسی (1) طرحی که از ناحیه صندوق بین المللی پول از سال 1987 میلادی در سطح بین المللی مطرح و توسط دولت وقت جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه پنج ساله اول برای اجرا در نظر گرفته شده است محسوب میگردد.
هیئت وزیران وقت در اردیبهشت ماه 1370 با اختیارات حاصله از اصول 134 و 138 قانون اساسی و خطی مشی های قسمت یکم (2) برنامه پنج ساله اول مصوب 1368 پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون، بمنظور ارتقاء کارائی فعالیتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضرور به استثناء صنایع بزرگ و مادر و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور« سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی» را به تصویب رسانیده و موارد مشول را در دو فهرست، که فهرست اول شامل ...... (متن تایپ شده به فارسی )
Akhbare Eqtesad [Economic News] (Morning Daily) Saturday, Feb. 19, 2000, No. 132 By: Ebrahim EMAD Privatization was one of the main pivots of the Programmed Adjustment Structure (PAS) implemented in Iran from 1989 to 1994. Various views have been expressed on ways of implementing this policy and reducing the government's control of economy. In the following article, Ebrahim Emad, an economic expert, while referring to the experiences of privatization in Iran has offered some proposals to insure the success of the privatization policy. Privatizing the state-owned companies as one of the processes of the programmed adjustment structure (PAS) was a plan raised by the International Monetary Fund (IMF) in 1987 at the international level and the then government of the Islamic Republic of Iran decided to implement the plan within its First Five Year Development Plan. In Apri 1991 .... Poursuite > 1 , 2 and " Droit et Développement "
سازمان خصوصی سازی نحوه نشکیل، وظایف اساسی، اهم اهداف و وظايف قانوني از 1354 تاكنون و ....،
سازمان خصوصيسازي به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است. (ادامه)
بند ج متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياستهاي كلي توسعة بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتي که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشمانداز 20 ساله كشور
· تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
· توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي
· آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
· توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
· توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ ميگردد. (ادامه)
دکتر الیاس نادران در پاسخ به اینکه ویژگی های این لایحه چیست، بیان داشت: ما میخواهیم از شرایط فعلی که یک اقتصاد بسته، اقتصاد دولتی، انحصاری، رانتی ناکارآمد هست، بطور عمومی بسمت یک اقتصاد کارآفرین، شفاف مردمی که روان سازی و سالم بودن در اون فعالیتها جزو محورهای آن هست حرکت کنیم و رسیدن به این اهداف نیاز به بسترسازی قانونی و فرهنگ سازی دارد ..... ( ادامه - فایل صوتی)
خصوصیسازی دوم
از ۱۳۸۵ تا کنون
و رابطه آن با هریک از عوامل ذیل اصل 44
ارائه راه حلها در جهت عدم ابتلا به سرنوشت خصوصی سازی اول (1)
مطالعه حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی
در هفتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی که توسط موسسه تحقیقات پولی و بانکی (پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پائیز 1376 در تهران برگزار گردیده، دبیر کنفرانس جناب آقای دکتر علیرضا رحیمی بروجردی ابتدا گزارشی دائر به مروری کوتاه بر: اقتصاد ایران ، استراتژی تولید برای صادرات، سیاستهای پولی و ارزی و مقالات ارائه شده به کنفرانس برای حضار ارائه، سپس مرحوم دکتر محسن نوربخش ریاست محترم بانک مرکزی (1373 - 1382) طی سخنرانی که تحت عنوان «سخنرانی مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در صفحات 11 الی 22 کتاب مجموعه مقالات مربوط به همین کنفرانس چاپ گردیده (1)، به بیان عملکرد برنامه دوم ، تولید، سرمایه گذاری، بازرگانی خارجی، وضعیت موازنه های خارجی و ذخایر ارزی، تورم، ارزیابی و بازنگری سیاستها، عدم تعادل مالی، بازنگری منابع سرمایه گذاری،سیاستهای پولی پرداخته است. در بخش عدم تعادل پولی، بدهی های فوق العاده زیاد (نجومی) شرکت های دولتی و انباشت این بدهی ها به علت عدم پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز توسط تعدادی از استفاده کنندگان از منابع ارزی (اعم از بخش دولتی و خصوصی) به بانک مرکزی و دیگر بانک های دولتی که نتایج منفی انباشت این بدهی ها موجب گسترش پایه پولی بوده را میتوان علت اصلی شکست خصوصی سازی اول (1370 تا 1376) در فرایند طرح تعدیل اساسی بعنوان سیاست های اقتصادی دولت وقت دانست.
اکنون بعد از گذشت بیش از 10 سال، بدون باز نگری اساسی در اصل 44 قانون اساسی، با کمی دقت در انشای متن اصل یاد شده، عدم تعادل فاحشی در فعالیتهای اقتصادی، بخش دولتی با بخشهای تعاونی و خصوصی ملاحظه میشود و این عدم تعادل خود باعث بروز رانت خواری ها و ... تا کنون شده و بلحاظ عدم ارائه سیاست های اقتصادی موثر از ناحیه دولتهای بعدی تا کنون، طبق آمار و شواهد موجود، به یقین بدهی های آن شرکت ها به سیستم بانکی (مرکزی و غیره) کمتر که نشده اضافه نیز گردیده و کماکان دولتی باقی مانده و خصوصی نشده اند، همانطور که مستحضرید در باب فروش شرکتهای دولتی تحت عنوان خصوصی سازی تنها اموال و دارائی نیست که به خریداران منتقل میشود بلکه از نظر حقوقی تعهدات این شرکتها (بدهی ها) هم به ذمه خریداران منتقل میشود.
چگونه میتوان امیدوار بود که برای بار دوم و تحت عنوان بند ج سیاست های اصل 44 (سیاست های کلی مقام معظم رهبری بر گرفته از اصل 110 قانون اساسی ابلاغ شده به قوای سه گانه که آنرا هر چند نمیتوان باز نگری اساسی در اصل 44 و رفع موانع زیر بنائی و اصلی حقوقی اقتصادی کشور دانست، ولی میتوان آنرا نقطه حرکت بسیار مثبتی برای اصلاح نظام اقتصادی بیمار گونه کشور (علیرغم درآمد های بالای نفتی) بشمار آورد و علت اینگونه حرکت معظم له نیز برای من با توجه به مطالعات قبلی ام کاملا روشن است و آنرا حرکت درستی در شرایط فعلی اقتصادی داخلی دانسته و میدانم) بخش خصوصی واقعی و دلسوز توسعه اقتصادی کشور، با توجه به عدم وجود حقوق رقابت سالم بین بخشهای اقتصادی موضوع اصل 44 ، عدم یازنگزی اساسی در این اصل قانون اساسی، رانت خواری های موجود، نبود تضمین های لازم، شرایط بدتر مالی این شرکتها نسبت سال 1376 و ... برای خرید این نوع شرکتها پیشقدم و بعبارت دیگر فرایند خصوصی سازی دوم به سرنوشت خصوصی سازی اول دچار نشود؟
بقیه بزودی
-----------
---------------------------------------------------------
(1) عنوان کتاب : مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی
کارفرما و ناشر: موسسه تحقیقات پولی و بانکی (پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
تاریح انتشار: پائیز 1376 (تصویر جلد کتاب)
RétroliensL'URL de rétrolien de ce billet est : http://ebrahimemad1.spaces.live.com/blog/cns!7F493B516363BEB!203.trak Blogs Web qui font référence à ce billet
|
|
|
